حشمت ا... فلاحت پیشه در روزنامه قانون با تیتر «امانی جبران کند» آورد:
اخباری مبنی بر حضور خواننده و رقاصه مصری در جشن نوروزی ایران در قاهره که از سوی دفتر حافظ منافع ایران برگزار شده، حاشیه‌ساز شده است. به نظر می‌رسد امانی که عهده دار نمایندگی ایران در مصر است، اطلاعی از خواننده و رقاصه بودن این مهمان ناخوانده نداشته است. شاید عده‌ای بگویند چرا این افراد که بازمانده تیم احمدی‌نژاد هستند، تعدیل و افراد جدیدی جایگزین نمی‌شوند؟ اما قصد ندارم به مسئله مدیریتی بپردازم. باید تاکید کنم ایران از معدود کشورهایی است که دارای محدودیت‌های اخلاقی و اجتماعی در حوزه ماموریت دیپلماتیک است.
بنابراین نمایندگان دیپلماتیک ایران با محدودیت‌ها و حساسیت‌های جدی در حوزه کاری خود مواجه هستند. در این بین، اشتباهاتی مانند اتفاق جشن نوروزی قاهره شکل می‌گیرد. عمده این اشتباهات به نظر من سهوی است نه عمدی. موضوع مصر هم از نگاه بنده سهوی است با این حال فارغ از اینکه چه کسی اشتباه را صورت داده است، باید اشتباه سهوی جبران شود. بر همین اساس تاکید دارم که اشتباه امانی در قاهره قابلیت جبران دارد.
اما اعتقاد دارم همین اشتباهات که سهوی صورت می‌گیرد باید از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک و دور شود. آنچه در ایران در قبال سیاست خارجی مطرح شده ، سیاست کلانی است که در قالب اخلاقیات و اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفته و طبیعتا کسی اجازه تخطی از آن را ندارد. بنابراین کسانی که از سیاست کلان کشور تخطی کنند توبیخ می‌شوند و افرادی که اشتباه می‌کنند حتما تذکری به آنان داده می‌شود و یا ملزم به جبران اشتباه می‌شوند.
توصیه می‌کنم نمایندگان دیپلمات ایران دامن نظام جمهوری اسلامی را از چنین اشتباهاتی دور نگه‌دارند. با این حال نباید شرایط اجتماعی مصر را نادیده گرفت. این کشور شرایط دوگانه‌ای دارد. در شرایطی که قاهره، شهری کاملا مسلمان و محجبه است مناطقی مانند شرم الشیخ دارد که یکی از مناطق بسیار آزاد اجتماعی و جنسی در سراسر دنیا به شمار می‌رود.
با این حساب طرح این گونه مسائل که ممکن است به نظام ضربه بزند اشتباه است اما در عین حال باید در قالب مکانیسم‌های دیپلماتیک، وزارت امورخارجه به نماینده ایران تذکر دهد. با این حال گفته می‌شود امانی باقی مانده از تیم احمدی‌نژاد است به همین دلیل تندرو‌ها و افراطی‌های داخلی نسبت به این اتفاق واکنش نشان نداده‌اند. اما اعتقاد دارم باید این عبارت که فردی از تیم کدام دولت است را از ادبیات سیاسی و دیپلماسی حذف کنیم. به هر حال در گذشته افرادی از تیم احمدی‌نژاد اشتباهاتی انجام داده اند و مجلس واکنش های تندی اتخاذ کرده است. بنابراین درست نیست به دلیل اینکه امانی از تیم احمدی نژاد است اشتباه او نادیده گرفته شود بلکه اگر اشتباه دیپلماتی از هر تیمی رخ دهد باید جبران و دامن جمهوری اسلامی ایران از اینگونه اشتباهات پاک شود.
ضرورت جرم‌انگاری شنود اشخاص عادی
شاپور اسماعیلیان . حقوقدان در روزنامه شرق نوشت:
در پی بازتاب و واکنش‌های انجام‌شده نسبت به ماجرای کارگذاشتن دستگاه استراق‌سمع در دفتر علی مطهری، اینک طرح دوفوریتی «شنود اسلامی» با امضای 82نماینده به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شده است. البته سوای مورد مربوط به این نماینده مجلس، قضیه کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری از گفت‌وگوی برادر رییس مجلس با سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، درباره نصب دستگاه شنود در دفتر کار سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق نیز حرف‌وحدیث‌هایی وجود داشته است. بر اساس این طرح دوفوریتی - در صورت تصویب - از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد بود. در این طرح آمده است که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس حضور داشته باشند و نظر نهایی با قاضی خواهد بود.
بر اساس اصل 25 قانون اساسی، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همین‌طور در قوانین متفرقه دیگر در این زمینه مقرراتی وضع شده که مجال اشاره به آنها نیست. واقعیت این است که با گسترش جهانی دستگاه‌های شنود و ضبط صدا و فیلمبرداری و سهولت به کارگیری آنها به‌منظور امیال و اهداف سوء، مصداق‌هایی از نقض حقوق شهروندان و در تنگنا قراردادن اشخاص عادی و حتی رهبران برخی کشورها برای اخاذی و اعمال غیرقانونی دیگر رایج شده است.
این معضل فقط در مورد مقامات دولتی یا حکومتی با اغراض سیاسی مصداق ندارد و هر روز در سطح جهانی شاهدیم که زنان و دختران یا مردان آبرومند چگونه با به‌کارگیری این دستگاه‌ها و ضبط صدا و تصویر به‌ویژه از طریق تلفن همراه قربانی خواسته‌های نامشروع شنودگران یا تصویربرداران با قصد بزهکارانه می‌شوند. در ایران، ماده 582 قانون تعزیرات اسلامی نیز که ضبط یا استراق‌سمع را قابل مجازات تعزیری شناخته ناظر به مرتکبانی است که مستخدم یا مامور دولتی هستند. در حالی که در شرایط کنونی با پیامدهای زیان بار سوءاستفاده از این طریق در حریم خصوصی شهروندان و حتی در محیط خانواده، ضرورت دارد مقررات جزایی جامعی برای حفظ حیثیت و حرمت اشخاص در قلمرو زندگی خصوصی‌شان به تصویب برسد.
در غیر این صورت با رواج چشمگیر سوءاستفاده از این دستگاه‌ها و وسایل ضبط صدا و تهیه فیلم و تصویر، جدای از افزایش احساس ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه، بر آمار قربانیان افزوده خواهد شد. از آنجا که ضبط صدا و تهیه فیلم به ویژه در مورد دختران و زنان، بستر ارتکاب جرایم دیگر مالی یا جنسی را گسترش می‌دهد در واقع به امنیت جانی، مالی و حیثیتی اشخاص عادی لطمه می‌زند.
این در حالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته از چندین دهه قبل در مورد استراق‌سمع برای اشخاص عادی نیز مجازات تعیین شده است. به عنوان مثال ماده 582 قانون تعزیرات اسلامی که جایگزین ماده 138 قانون مجازات اسلامی است، برگرفته از ماده 187 قانون مجازات فرانسه است که حدود 90سال قبل به تصویب رسیده و در آن درباره افرادی عادی مجازات مقرر شده است در صورتی که قانونگذار وقت و فعلی استراق‌سمع را صرفا در مورد مستخدمان و ماموران دولتی (و نه عادی) جرم شناخته است.
نشانه درس‌آموز
حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
1- شاید آنچه در این نوشته آمده است از نگاه رئیس‌جمهور محترم کشورمان ناخوشایند تلقی شود ولی یادداشت پیش روی با نگاهی دلسوزانه نوشته شده و از نشانه‌های رخدادی خبر می‌دهد که در صورت وقوع برای دولت ایشان تلخ و ناگوار خواهد بود و از این روی نباید و نمی‌تواند ناگفته و نانوشته بماند. با این امید که آقای دکتر روحانی برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کنند.
آقای رئیس‌جمهور طی تقریبا دو ماه گذشته و مخصوصا چند هفته‌اخیر، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر ضرورت هدفمندی یارانه‌ها تاکید ورزیده و اجرای موفق این طرح را در انصراف کسانی دانسته‌اند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند. تأکید آقای دکتر روحانی در این زمینه به اندازه‌ای فراگیر و پی‌درپی بود که با جرأت می‌توان گفت؛ هیچیک از مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهارات اخیر ایشان بدون اشاره و تأکید بر این نکته نبوده‌است. این اصرار و تأکید مکرر در حالی صورت پذیرفته است.
که طی چند هفته اخیر، رسانه ملی در اقدامی که به جای خود قابل تقدیر و روشنگرانه است، بخش قابل توجه و انبوهی از تبلیغات در تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را برای تشویق و ترغیب بی‌نیازان به انصراف از دریافت یارانه نقدی تدارک دیده و روی آنتن آورده بود و البته کیهان و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا- و نه زنجیره‌ای‌های مدعی حمایت از دولت که به آن اشاره خواهیم کرد - نیز به سهم خود درباره ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز یا کم‌نیاز از دریافت یارانه و نقش موثر انصراف آنان در ساماندهی به اقتصاد‌کشور، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی داشتند و...
2- در پی این حجم انبوه از تبلیغات برای انصراف از دریافت یارانه نقدی که در آن میان، اصرار و تاکید کم‌سابقه رئیس‌جمهور محترم پررنگ‌تر و برجسته‌تر از همه بود، انتظار می‌رفت که طیف وسیعی از مردم اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند که انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی، بهبود معیشت و رفاه بیشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بیت‌المال و هزینه شدن آن برای کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند جلوگیری می‌کند. اما، علی‌رغم آنهمه اصرار رئیس‌جمهور محترم و حجم انبوه تبلیغات یاد شده، برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 70 میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشورمان برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم به یقین دور از انتظار بوده است و با اهداف تعریف شده و منطقی طرح هدفمندی یارانه‌ها نه فقط همخوانی ندارد بلکه در نقطه مقابل آن نیز قرار دارد و طرح یاد شده را در نقطه نزدیک به «صفر» نگاه داشته و زمین‌گیر می‌کند.
اکنون، سوال این است که چرا مردم- آنان که می‌توانستند و باید انصراف می‌دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس‌جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده‌اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده‌اند؟ و یا توضیحات رئیس‌جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سوال منفی است و فقط یک نیم‌نگاه به توضیحاتی که رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی‌نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می‌توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می‌تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!
3- آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می‌زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم‌شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم‌خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس‌جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش‌های از قبل هماهنگ شده روزنامه‌های زنجیره‌ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس‌جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آنها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛ از همه نامزدها استفاده خواهد کرد.
بی‌اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. این طیف که نشان داده و بارها به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده‌اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می‌دانند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت دست به کار شدند.
آنها برخلاف نظر اعلام‌شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی‌کردند بلکه با صدایی بلند جار می‌زدند و... این قصه سر دراز دارد که به نمونه‌های فراوانی از آن در کیهان پرداخته‌ایم.
اکنون باید گفت؛ اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت!
همین جا باید اذعان کرد که کار دولت کنونی در پرداخت یارانه‌ها بسیار دشوارتر از دولت قبلی است چرا که دولت آقای احمدی‌نژاد برخلاف اهدافی که برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تعریف شده بود، یارانه نقدی را به همه مردم، حتی کسانی که در خارج از کشور سکونت داشتند نیز پرداخت کرد و بدیهی است که پرداخت به همه نیازی به تحقیق و بررسی ندارد ولی دولت‌کنونی در پی پرداخت یارانه به دهک‌های پائین جامعه است و از این روی، شناسایی خانوارهای مستحق دریافت به محاسبات پیچیده و دقیق نیاز دارد.
4- کاش جناب آقای روحانی به روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی حمایت از دولت - مخصوصا شماره‌های چند هفته اخیر آنها - نیم‌نگاهی می‌انداخت و می‌دید تا چه اندازه با دغدغه‌های ایشان همراه و همسو هستند. طی چند هفته اخیر دغدغه اصلی دکتر روحانی، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصرار و تاکید بر ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز و کم‌نیاز از دریافت یارانه بود ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای که به ظاهر در حمایت از ایشان سینه چاک می‌دهند، بیشترین صفحات خود را به حاشیه‌سازی و مسائلی اختصاص داده‌بودند که در آن کمترین نشانه‌ای از دغدغه یاد شده رئیس‌جمهور محترم به چشم نمی‌خورد. مثلا- و فقط به عنوان مثال - به جای آن که بی‌نیازان را به انصراف از یارانه دعوت کنند و باری از دوش رئیس‌جمهور بردارند، شانه‌های خود را زیر تابوت خالی ریچارد فرای، جاسوس یهودی آمریکایی حائل کرده و در فراق جسد وی که انتظار داشتند در کنار زاینده‌رود دفن شود، اشک هجران می‌ریختند و در همان حال از برخورد غیرقانونی آمریکا در ممانعت از ورود نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل که بی‌حرمتی آشکار نسبت به ایران اسلامی و رئیس‌جمهور محترم بود، نه فقط شکایتی نداشتند و به حمایت از دکتر روحانی در پاسداشت حرمت ایشان لام تا کام زبان نمی‌چرخاندند و قلم نمی‌راندند، بلکه رئیس‌جمهور را ملامت می‌کردند که چرا با توجه به سابقه ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی او را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی کرده است! و پیشنهاد ذلت‌پذیرانه تغییر او را می‌دادند! و...
5- و بالاخره، اگرچه در این‌باره گفتنی‌های فراوان دیگری هست که در محدود این وجیزه محدود نمی‌گنجد ولی در پایان باید توجه رئیس‌جمهور محترم و یاران واقعی ایشان- که تعدادشان در دولت محترم کم نیست و اکثریت اعضای کابینه را تشکیل می‌دهند- به این واقعیت تلخ جلب کرد که طیف مشترک اصحاب فتنه و شماری از کارگزاران بارها نشان داده‌اند کمترین ارادتی به آقای روحانی و دغدغه‌ای برای حفظ دولت ایشان ندارند. این طیف از کیسه اعتماد مردم به رئیس‌جمهور محترم برای منافع حزبی و گروهی و بعضا هم‌پیمانان خود در آن سوی مرزها هزینه می‌کنند و از پی‌آمد این هنجارشکنی خود نیز نگران نیستند، چرا؟! چون چیزی برای از دست دادن ندارند.
ماجرای اخیر که از کاهش چشمگیر اعتماد مردم حکایت دارد می‌تواند هشداری جدی نسبت به ادامه حضور این طیف در حلقه دولت محترم باشد.
مقاومت جوانه زد
جلیل حسنی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
حزب‌الله سوریه، روز شنبه رسماً اعلام موجودیت کرد. این رویداد، تحولی مهم نه تنها در میدان درگیری در سوریه، بلکه در معادلات قدرت منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و پاسخ مؤثری به توطئه جبهه دولتهای استکباری و مزدوران منطقه‌ای آنها است که برای حذف و فروپاشی حزب‌الله کمر بسته بودند و بودجه سرسام‌آوری را در این راه هزینه کرده‌اند.
جبهه‌ای که در توهم فروپاشی حکومت سوریه بود و چنین تصور می‌کرد که با سقوط حکومت سوریه، حزب‌الله لبنان نیز به دنبال آن ساقط خواهد شد و حذف خواهد گردید، اکنون مأیوسانه نظاره‌گر آن است که حزب‌الله قدرتمندتر از گذشته عمل می‌کند و به درختی تنومند و ریشه‌دار تبدیل شده است که درحال جوانه زدن است. بیانیه حزب‌الله سوریه، مبنی بر اعلام شهادت 8 نفر از اعضای آن در میدان‌های نبرد سوریه، این نکته را در بردارد که این جنبش نوپا، از همین ابتدای تأسیس، از تشکیلات رزمی برخوردار است.
صهیونیستها که اصلی‌ترین دشمن خود در منطقه را "جبهه مقاومت" می‌دانند و به حزب‌الله لبنان به عنوان ضلع مهمی از این جبهه نگاه می‌کنند تلاش کردند با بهره‌برداری از تحولات اخیر منطقه و موج قیام‌های مردمی، سوریه را به آشوب بکشند و اتحاد این کشور با حزب‌الله را از میان ببرند ولی تحولات، کاملاً برخلاف توهمات و رویاهای آنها رقم خورده است.
اکنون جبهه مقاومت قوی‌تر از گذشته در معادلات منطقه مطرح است و صهیونیستها و متحدان آنها نمی‌توانند این واقعیت را منکر شوند. در سال‌های اخیر، نه تنها از قدرت نظامی حزب‌الله لبنان کاسته نشده بلکه به اعتراف منابع صهیونیستی، این جنبش در اوج توانمندی و اقتدار قرار دارد.
ژنرال "یئیر گولان" از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که فرماندهی نظامی منطقه شمالی و هم مرز با لبنان را در اختیار دارد اخیراً اعتراف کرد که حزب‌الله هشتمین رتبه را از لحاظ قدرت موشکی در سطح جهان داراست.
این ژنرال صهیونیست که مسئول موافقت با طرح‌های جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان است درباره توان نظامی حزب‌الله لبنان تاکید می‌کند حزب‌الله بیش از یکصد هزار موشک در اختیار دارد که آنها را در 200 پایگاه در خاک لبنان مستقر ساخته است. این صهیونیست به توانمندی حزب‌الله در زمینه "سایبری" و استفاده از پهپاد نیز اشاره می‌کند و این‌ها را دلیلی بر آن می‌داند که "حزب الله" دشمنی بسیار خطرناک برای اسرائیل است.
قدرت حزب‌الله به اقتدار نظامی‌اش محدود نیست. در صحنه سیاسی نیز، حزب‌الله نقشی به مراتب مؤثرتر از گذشته دارد که این موضوع در آستانه تعیین رئیس‌جمهور جدید لبنان کاملاً مشخص است. دولت لبنان که متمایل به جناح غربگرای "14 مارس" است تاکید کرده است که با سلاح حزب‌الله مشکلی ندارد، درحالی که قبلاً عناصر این جناح خواستار خلع سلاح حزب‌الله شده بودند. تمایل سیاستمداران مطرح لبنان برای رایزنی و جلب نظر حزب‌الله در آستانه انتخاب رئیس جمهور، مفهومی جز اعتراف به نقش قدرتمند و مؤثر حزب‌الله در صحنه سیاسی لبنان ندارد.
مستحکم شدن پایگاه قدرت حزب‌الله در لبنان و منطقه درحالی صورت می‌گیرد که شرایط برای دشمنان حزب‌الله لبنان به شدت وخیم و اسفبار است. برکناری "بندر بن سلطان" رئیس سازمان اطلاعات عربستان و از دشمنان حزب‌الله لبنان، در روزهای اخیر درحالی رخ داد که در پرونده وی، ناکامی در بحران سوریه، به ثبت رسیده است.
اگرچه حکومت سوریه از دو سال قبل توانسته بود هجوم شورشیان مسلح را که از سوی تقریباً 80 کشور پشتیبانی می‌شدند خنثی کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد ولی تردیدی نیست که ورود حزب‌الله لبنان به صحنه نبرد در سوریه، سرعت قابل ملاحظه‌ای به پیشروی ارتش سوریه در برابر شورشیان و تروریستها داد و این موضوعی نیست که حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای شورشیان، به ویژه شخص "بندر بن سلطان" به عنوان کارگردان اصلی بحران سوریه، بتوانند آنرا نادیده بگیرند.
این ناکامی در دیگر متحدان جبهه ضد مقاومت نیز کاملاً مشهود است که بروز اختلافات داخلی شدید در بین اعضای این جبهه، دلیل روشنی بر استیلای آشفتگی و ناامیدی بر آنهاست.
واقعیت این است که آنچه جبهه ضد مقاومت، متشکل از صهیونیستها، غرب و ارتجاع منطقه به آن بی‌توجه هستند، مواضع به حق و مبتنی بر اصول جبهه مقاومت و جنبش حزب‌الله لبنان است. این جبهه با هدف دفاع از حق و مبارزه با اشغالگری و ظلم به صحنه آمده و مبارزان آن نیز به دلیل اتکاء بر همین اصول عمل می‌کنند و قطعاً پیروزی نیز با آنهاست. دقیقاً به همین دلیل است که تمامی توان استکبار، متحدان صهیونیست و مزدوران منطقه‌ای آنها علیه مقاومت به کار گرفته می‌شود ولی نه تنها نتوانسته به مقاومت خدشه وارد کند بلکه مقاومت از این میدان‌های نبرد برای کسب تجربه و افزایش توانمندی خود بهره گرفته است.
تشکیل "حزب‌الله سوریه" به عنوان جوانه مقاومت، نه تنها می‌تواند در روند بحران سوریه تأثیر بگذارد بلکه بازوی توانمندی برای مقاومت خواهد بود که صهیونیستها را دچار کابوس خواهد کرد. رژیم صهیونیستی که تا پیش از این از تهدیدها در ناحیه مرز لبنان نگران بود اکنون باید خود را برای شرایط تازه آماده سازد. آنگونه که روند حوادث نشان می‌دهد جبهه مقاومت روز به روز منسجم‌تر و اوضاع برای صهیونیستها و حامیان آنها نامساعدتر می‌شود.
قطعاً این رویداد در آینده تحولات منطقه تأثیرگذار خواهد بود و چشم انداز روشنی پیش روی ملت‌های مسلمان منطقه خواهد گشود.
